الاستشارة لغة مأخوذتان من الأصل الرباعي شاور، ففي اللغة شاور عليه دله على وجه الصواب.
وحدثه في الأمر طلب منه الاستشارة وفعل استشار إذا كان واجباً أصبح معناه «تبين» وإذا كان متعدياً أصبح معناه طلب منه الاستشارة (المنجد في اللغة استشار).
الاستشارة فيهما معنى النصح، وغالباً ما تسمى المشورة بالنصيحة.
وان كانت النصيحة لا تقدم من الناصح إلا بناء على طلب مستنصح والمشورة كما هو النصيحة من مستلزماتهما الصدق والأمانة والإخلاص.
كما جاء في القرآن الكريم سورة الأعراف آية 68: ﴿ أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين﴾، وتطبيقاً لليمين المنصوص عنها في المادة العاشرة من قانون تنظيم مهنة المحاماة…. ” وان لا أقول أو انشر مترافعاً كنت أو مستشارا “ً
والرأي مشتق من الثلاثي «رأى» والرأي هو رأي العين كما صور رأي العقل أي النظر بالعين أو العقل (المنجد في اللغة والإعلام) ومن يعطي رأيه فإنما يكون قد أسدى نصيحة بعد إعمال وتمعن عقلي.
المستشار القانوني:
على صعيد الاستشارة التي تحتاجها الادارة : (عدليا)
المستشار القانوني يتواجد في المديرية العامة لوزارة العدل هيئة تسمى هيئة التشريع والاستشارات.
يقودها رئيس من القضاء العدلي والإداري من الدرجة السابعة على الأقل يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.
ويعاونه قضاة عدليون أو إداريون و تتولى هذه الهيئة بالإضافة إلى الجانب التشريعي إعداد وصياغة القوانين والمراسيم والقرارات التنظيمية ومشاريع المعاهدات والاتفاقات الدولية إبداء الرأي في مشاريع القوانين والمراسيم الاشتراعية والمراسيم والقرارات التنظيمية والتعاميم ومشاريع المعاهدات والاتفاقات الدولية واقتراح التعديلات التي تراها ضرورية.
وكل ذلك بناء على طلب الإدارات المختصة، كما تتولى هذه الهيئة بناء على طلب الوزير المختص ، تحليلالنصوص القانونية وإبداء الاقتراح في الأعمال والعقود التي يكون للدولة علاقة بها وفي الخلافات التي تنشأ بين إدارات الدولة أو بينها وبين الغير وكذلك بسائر القضايا القانونية التي يكلفها بها وزير العدل وكذلك ابدء الرأي في المشكلات القانونية التي يفرضها عليها المدير العام لوزارة العدل.
طلب الاقتراح القانوني:
ختاماًإن طلب الرأي القانوني لا بد أن يكون ناتجاً عن انسان محتوياً نتائج محددة تستلزم بالاهمية الرد على سؤال وهو: ما هو تحديد القانون في الاحداث المعروضة.
أو في القضية المقترحة .
إذ أن المشكلة هي جوهر طلب الاقتراح القانوني ولا يمكن القول بوجود هذا الطلب دون وجودها.
ولا بد أن تكون المشاكل المعروضة صحيحة وليس معبرة عن اقتراح طالب الرأي ونعني بصحة الواقعات أن تكون حقيقية.
ولا بد من أن ننبه إلى أن اختلاف المسائل يؤدي احياناً إلى اختلاف الرأي القانوني كما أن عدم ذكر كل الواقعات ذات العلاقة قد يؤدي إلى إعطاء اقتراح قانوني في غير مكانه فالرأي القانوني يدور وجوداً أو عدماً وصحة وخطأ مع القضايا المعروضة.
ولا بد أن تكون القضايا المفروضة معينة واضحة خالية من الاحتمال.
فطلب حكم القانون وإعلانه لا يكون إلا في القضايا أخذت مكانها في الماضي أو تأخذ مكانها في الحاضر، ف الواقعات التي لم تأخذ أحد هذين الاختيارين لا يمكن تسميتها بالواقعات لأنها لا تقع فعلاً .
وبالتالي لا click here يمكن إعلان تحديد القانون بناء عليها إلا إذا كان المطلوب رأياً مستقبلياً في القضايا على فرض حدوثها.
وطلب تحديد القانون في القضية ما لا بد أن يكون في صيغة سؤال سواء أكان هذا التساؤل سهلاً أم مركباً، وكلما كان السؤال أكثر وضوحاً وتحديداً كانت مهمة إبداء وجهة النظر أكمل.